يترقب آلاف أعضاء نادي الصيد الرياضي بالدقي تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار زيادة رسوم التجديد السنوي لعضوية النادي للعام المالي 2024/2025 بالنسبة للأعضاء الذين تقل أعمارهم عن ستين عامًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 1499 لسنة 79 قضائية، التي أقامها المحامي أحمد السيد عبده، عضو النادي، اعتراضًا على الزيادة التي أُقرت على رسوم العضوية السنوية. وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة بجلسة 28 ديسمبر 2025 حكمها بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما يتعلق بهذه الزيادة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وبحسب الإجراءات القانونية، تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم إلى وزارة الشباب والرياضة في 3 مارس 2026، ثم إلى إدارة نادي الصيد في 25 مارس من العام نفسه. ووفقًا لأحكام قانون الرياضة، تتمتع الجهة المنفذ ضدها بمهلة قانونية مدتها 90 يومًا لتنفيذ الحكم، وهي المهلة التي تنتهي في 25 يونيو 2026.

ومع اقتراب انتهاء هذه المدة، تتزايد تساؤلات الأعضاء حول موقف النادي من تنفيذ الحكم، خاصة أنه أصبح نهائيًا وواجب النفاذ. ويرى عدد من الأعضاء أن احترام الأحكام القضائية يمثل ركيزة أساسية في إدارة المؤسسات الرياضية، ويعكس التزامها بالقانون وحقوق أعضائها.

وفي حال عدم تنفيذ الحكم بعد انتهاء المهلة القانونية، فإن الباب سيظل مفتوحًا أمام اتخاذ إجراءات قانونية أخرى تكفل تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق أصحابها، وهو ما يؤكد أهمية سرعة معالجة الملف وإنهائه بعيدًا عن أي تصعيد قد يفرضه استمرار التأخير.

ويبقى تنفيذ الحكم خلال الأيام المقبلة الاختبار الحقيقي لمدى الالتزام بتطبيق القانون واحترام الأحكام القضائية النهائية، بما يحقق الاستقرار داخل النادي ويحفظ حقوق أعضائه.